*إسـتـبـدال شـهـادة الـبـروفـيـه بـإفـادات رسـمـيـة؟

لبنان/متفرقات اخبارية محلية *إسـتـبـدال شـهـادة الـبـروفـيـه بـإفـادات رسـمـيـة؟*يسعى بعض النواب لدى وزير التربية لاستبدال شهادة البروفيه بإفادات رسمية بحجة أنّ تلاميذ المدارس الرسمية لم يتمكنوا من تحصيل عامهم الدراسي بسبب الإضرابات. *سـامـي الـجـمـيـل مـهـدد؟*سألت نايلة تويني رئيس الكتائب سامي الجميل عمّا إذا كان صحيحاً أنه مهدّد اليوم، *وكان ردّه:*أن هذه الفترة صعبة ودقيقة بعض الشيء وهو يحاول عدم التنقل أبداً وأخذ مواعيده في منزله…مؤكداً أن البلد “فلتان” أمنياً بشكل كامل. *وتابع الجميل:* أحياناً في اللاوعي ولمئة سبب وسبب وبسبب الخطر الأمني على البلد، يحدث أن أفكر بأني قد أصعد الى سيارتي ولا أصل الى المكان الذي أقصده. *الإنتخابات البلدية على صفيح تمويلها… الساخن!* *_كتب طوني كرم في “نداء الوطن”:_*أجمع ممثلو الكتل النيابيّة التي اجتمعت أمس ضمن لجنة الدفاع والبلديات، على وجوب إجراء الإنتخابات البلدية والإختياريّة في موعدها، قبل أن يفرمل بند تمويل هذا الإستحقاق اندفاعتهم بعدما رمى وزير الداخليّة بسام المولوي الكرة في ملعب الحكومة، واضعاً لجنة الدفاع والداخلية والبلديات بجوّ الكتاب الذي رفعه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل تأمين ما يقارب الـ8 ملايين و980 ألف دولار لتغطية مصاريف الإنتخابات.ومع تأكيد وزير الداخلية إنجاز التحضيرات الإدارية واللوجستية لإجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية في موعدها، كما الشّق المرتبط بتأمين الموظفين والقضاة وجهوزية القوى الأمنية… يبقى الشقّ المالي والأساسي معلّقاً إلى حين إقدام الحكومة على تأمين الاعتمادات المطلوبة لإجراء الإنتخابات والتي لا يمكن حجزها من إحتياط موازنة العام 2022 وفق ما أعلن سابقاً وزير المالية يوسف الخليل، ما يتطلّب العودة إلى المجلس النيابي لتشريع هذه الإعتمادات ضمن المهل القانونية لدعوة الهيئات الناخبة والتي تنتهي في 7 نيسان المقبل.وهذا ما عكّر الجوّ الإيجابي الذي ساد بين أعضاء لجنة الدفاع والبلديات أمس، حيث جدّدت بعض الكتل النيابيّة تمسّكها بمواقفها الرافضة دعوة المجلس إلى الإنعقاد والتشريع قبل انتخاب رئيسٍ للجمهورية من جهة، والتشكيك بدستورية الحكومة وقدرتها على إصدار المراسيم وإحالة مشاريع القوانين على المجلس النيابي من جهة أخرى، ما يضع بند تمويل الإنتخابات أمام مفترق صعب، من شأنه أن يكرّر مشهدية الإنقسام التي أطاحت بجلسة اللجان المشتركة التي عقدت الأسبوع المنصرم.هكذا تقاطعت الآراء النيابيّة على أن الإنتخابات البلدية والإختيارية تتطلّب إرادة سياسيّة واعدة لمقاربتها وتالياً التوجّه إلى المجلس النيابي، أكان لتأمين الإعتمادات المالية المطلوبة لإجرائها أم للتمديد للمجالس القائمة والمخاتير في حال تعذّر على المعنيين إجراء هذا الإستحقاق في موعده. وقد علمت «نداء الوطن» أنّ الرهان على المجتمع الدولي من أجل المساعدة في تأمين المبالغ المطلوبة لإجراء الإنتخابات، في غير محلّه، بعدما أبلغ وزير الداخلية المعنيين أنّ دعم الجهات المانحة لا يتعدى 2.2 مليون دولار من أصل 9 ملايين دولار، ويندرج في خانة تأمين بعض اللوازم الإدارية والقرطاسيّة… وذلك إنطلاقاً من الموقف الدولي الواضح بعدم تقديم منح مالية إلى الحكومة من أجل تأمين مخصّصات رؤساء الأقلام ولجان القيد والمتطلبات المادية المباشرة.وفي السياق، يؤكد النائب قاسم هاشم لـ»نداء الوطن»، رفع لجنة الدفاع والداخلية والبلديات توصية إلى الحكومة والمجلس النيابي من أجل إتخاذ الإجراءات وتأمين متطلبات إجراء هذا الإستحقاق بعد إجماع الكتل النيابية على ذلك، مشيراً إلى أن إجراء الإنتخابات يتطلّب جلسة تشريعية لتأمين الإعتماد المطلوب إقراره، سواء أتى بمشروع من الحكومة أو إستثناء باقتراح قانون من الكتل النيابية في حال توافقها على اعتماد هذا المخرج الدستوري لتأمين التمويل المطلوب لإجراء الإنتخابات.وجدّد هاشم تأكيده وجوب العودة إلى المجلس النيابي إن لتأمين إجراء الإنتخابات أم للتمديد للمجالس البلدية والإختياريّة، وشدد على أهمية التوافق والتفاهم بين الكتل النيابية لتفادي الغوص في المهاترات السياسية والدستورية والتي يعود لها أي القوى السياسيّة إتخاذ القرار المناسب والذي يصبّ في إطار المصلحة العامة في هذه المرحلة. *سليم يوقف إحالة بريد قيادة الجيش إلى الجهات الخارجية!*أوقف وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم “إحالة بريد قيادة الجيش الوارد اليها والصادر منها إلى باقي الوزارات و الجهات الخارجية وهو الامر الذي أدى إلى عرقلة العديد من المهمات المنوطة بالمؤسسة العسكرية”، بحسب ما أفادت مصادر الجديد.يُذكر أن “هذا الاجراء ينعكس تعطيلاً لجوانب تقنية في موجبات القرار ١٧٠١ من خلال عرقلة كافة عمليات التواصل مع قوات اليونيفيل و قيادتها و الامم المتحدة التي يمر بعضها عبر وزارة الدفاع”. *سائقو دراجات نارية يقومون بعمليات تشليح بين السوديكو والجميزة*يشكو العديد من المواطنين من عمليات تشليح وسطو، تقع في المنطقة الممتدة من السوديكو باتجاه الجميزة، يقوم بها شبان يقودون دراجات نارية. وفي التفاصيل، يعمد هؤلاء إلى ملاحقة السيارات مدعين أنها قامت بصدمهم، حيث يطلبون مبالغ مالية بالدولار من أجل إصلاح دراجاتهم. وأشار أحد المواطنين إلى أنه، في الأيام الماضية، أقدم أحد هؤلاء الشبان على ملاحقته، مدعياً أنه حطم مرآة دراجته، حيث طلب منه “تعويضاً” بقيمة 60 دولاراً، وعندما قام السائق بمنحه مبلغاً مالياً بالليرة اللبنانية، كي لا تتطور الأمور، رفض ذلك، طالباً منه فتح محفظته حيث أخذ منه 100 دولار، ثم طلب 100 إضافية من أجل أطفاله، ثم هدده بالتعرض له في حال تكرر هذا الأمر.وبحسب ما ينقل، فإن هذه الظاهرة تتكرر في المنطقة منذ أشهر، من دون أن تحرك الأجهزة الأمنية ساكناً، بينما المطلوب العمل على معالجتها بالسرعة القصوى، نظراً إلى إمكانية أن تتطور أي عملية سطو من هذا النوع إلى ما هو أبعد من ذلك العتمة “تلاحق” اللبنانيين.. تحذير من عودة العتمة رغم رفع قيمة الفواتير! عاد ملف الكهرباء إلى الواجهة، من بوابتين، الأولى بعد التقنين القاسي الذي بدأت تختبره مناطق عدّة، ما يشي بأن كميات الفيول باتت قليلة ومؤسسة كهرباء لبنان تقنّن استخدامها، فيما الثانية كانت بعد زيارة وفد من لجنة الأشغال والطاقة النيابية المؤسسة المذكورة، والاتفاق على نقاط، أبرزها طلب فتح اعتماد جديد. عضو مجلس القيادة في الحزب التقدمي الاشتراكي محمد بصبوص أشار إلى أن “زيادة ساعات التغذية ورفع قيمة فواتير الكهرباء لم يترافق مع إجراءات إصلاحية ضرورية، خصوصاً لجهة خفض نسب الهدر، وبالتالي من غير المنتظر أن يتغيّر شيء في طريقة التعاطي في القطاع، ومع الوقت، ستنتهي كميات الفيول، وتعود مؤسسة كهرباء لبنان لابتزاز الحكومة ومصرف لبنان وطلب اعتمادات جديدة، وهي لم تدفع المستحقات المتوجبة عليها”. وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، نفى بصبوص قدرة كهرباء لبنان على تأمين ثمن استيراد كميات جديدة من الفيول من خلال الجباية بعد رفع التعرفة، لأن الناس غير قادرة على دفع التعرفات الجديدة بعدما وصل سعر “صيرفة” إلى 70 ألفاً، وحتى ولو نجحت خطة الجباية، فإن الأموال لا تكفي لتأمين الفيول وإجراء الصيانة وغيرها، علماً أن ظاهرة “التعليق على العواميد” ستنتشر أكثر في الأيام المقبلة، بسبب الفواتير مرتفعة القيمة”. وحذّر بصبوص من أن العتمة “راجعة” مع نفاد كميات الفيول الموجودة حالياً، ومؤسسة كهرباء لبنان ستعود وتطلب سلفة خزينة لاستيراد كميات جديدة، لكنها لن تُسدّد السلفة السابقة، وبالتالي الممارسات نفسها في القطاع، وسبب كل هذا عدم إصلاحه جذرياً من خلال تخفيض الهدر وتحسين الجباية.