الأمن قد ينفجر بالنزوح السوري الذي يتمّ تسليحه

لبنان/اخبار محلية حول الوجود السوري في لبنانموقع الفينيق الإخباري ##الأمن قد ينفجر بالنزوح السوري الذي يتمّ تسليحه وتنظيمه*النزوح السوري في لبنان تحوّل الى ازمة، مع مرور 12 عاماً على اندلاع الاحداث في سوريا، وبات مشكلة عربية واقليمية وورقة دولية، وليس من حل لها في المدى القريب، اذ يبلغ عدد النازحين في الدول المجاورة، والاخرى البعيدة بنحو 12 مليون نازح، اضافة الى نصفهم داخل الاراضي السورية.وفي لبنان وصل عدد النازحين نحو مليونين ومئة الف، حسب الاحصاء الرسمي للامن العام منذ اشهر، ويرتفع الى نحو مليونين ونصف مليون وفق ارقام غير رسمية لكنها مؤكدة، اضافة الى ان الولادات بلغت نحو 250 الف طفل، وقد نزح مؤخرا نحو عشرين الفا، بعد الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا قبل نحو ثلاثة اشهر.هذا النزوح اختلف عليه اللبنانيون، وتحديداً القوى السياسية والحزبية والمراجع الدينية، وكل طرف قرأه من زاوية مصالحه، فاعتبرتهم ما يسمى بـ «القوى السيادية» بانهم رديف لهم في مواجهة النظام السوري واسقاطه، والذي راهن على ذلك كل من الرئيس سعد الحريري ورئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، ووضعوا روزنامة لتاريخ سقوط الرئيس السوري بشار الاسد او تنحيه، لكن رغباتهم لم تتحقق فصمد الجيش السوري، الذي لحقته بعض الانشقاقات وعمليات فرار محدودة، لكنه لم ينهار وبقي موحدا خلف قيادته، كما تقول مصادر حزبيةحليفة للنظام السوري، الذي اعادت دول عربية ترميم العلاقات معه بعد قطعها، ليتبين لها بان ما حصل في بعض الدول العربية من «ثوار»، كانت موجهة من تنظيم «الاخوان المسلمين»، وبدعم اميركي مكشوف من الرئيس الاميركي الاسبق باراك اوباما ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، التي اعترفت بانها كانت وراء «الربيع العربي».فحل ازمة النازحين السوريين هو لبناني اولاً، بان تتخذ حكومة تصريف الاعمال قراراً يلغي قراراً سابقاً بعدم ترحيل اي سوري، حتى ولو كان مرتكباً جرماً او مخالفاً للقوانين، كما ان قوى سياسية وتحديدا من كانوا يسمون قوى «14 آذار» اعلنوا رفضهم ترحيل اي سوريوتقديمه «ذبيحة» للنظام السوري لقتله، اضافة الى ان هذه القوى رفضت العودة الآمنة للنازحين واصرت على العودة الطوعية، وهو ما صرح به وليد جنبلاط قبل ايام، مما يؤكد على ان ازمة عودة النازحين، تتعلق بمواقف سياسية من حكم الرئيس بشار الاسد، الذي وصفه «جثة سياسية» قبل يومين جعجع، الذي غاظه ان تعيد الدول العربية لا سيما السعودية علاقاتها معه، وهو متضرر من ذلك، كما من الاتفاق السعودي – الاiراني الذي اربكه، كما اطراف ترفع شعار «السيادة» وتدعو الى طرد الاحتلال الاiراني من لبنان، والمقصود حzب ال له، وهو مكون اساسي من المكونات اللبنانية.##البناء: جهات أمميّة تحرّض النازحين للتظاهر ضد الدولة اللبنانية*اتهمت مصادر مطلعة بعض الجهات الداخلية والخارجية بتحريض النازحين السوريين على الدولة اللبنانية وتحريض معاكس للبنانيين على النازحين لأهداف خارجية تتعلّق بتسارع الخطوات للانتفاح العربي على سورية وتسريع الحل السياسي وفصله على ملف النزوح، محذّرة عبر «البناء» من إيقاع الفتنة بين السوريين واللبنانيين.##الانفجار الأمني المقبل لبناني-سوري، وتوجّه حكومي لإصدار قرارات تنظيمية*من الواضح أن ملف اللاجئين، مع وصول الأعداد الى ما يقرب من ٤٠ في المئة من عدد سكان لبنان، وهو الى تزايد وسط التوقعات بأن يتجاوز النصف في السنتين المقبلتين، بات يشكل قنبلة موقوتة تهدّد الاستقرار الأمني والنسيج المجتمعي في لبنان. وليس مستبعداً أن يأتي انفجاره على خلفية اجتماعية-سياسية بفعل الاحتقان المتنامي بين السوريين والمجتمعات المضيفة، ولا سيما في القرى والبلدات اللبنانية.##مخاوف أمنية جدية.. ما الذي سيحمله بخاري في جولته الجديدة؟*اذا استجمعنا المواقف والوقائع الحاصلة على مدى الأيام الأربعة او الخمسة الماضية بما يخص موضوع النازحين السوريين في لبنان، واذا استطلعناها شكلا ومضمونا وكمّا، فلن نستغرب كثيرا ما حصل على مستوى القضية في الساعات الأربع والعشرين الماضية، لا من حيث التوقيت ولا من حيث الأهداف المحتملة والمفترضة…أبرز تطورات الساعات الماضية :- التعاميم الرسمية على البلديات من المحافظين، في شأن حركة وعمل النازحين السوريين في مناطق وجودهم في لبنان.-كتاب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، لاتخاذ كل التدابير من أجل منع النازحين السوريين اليوم من تنفيذ تظاهراتهم أمام مكاتب مفوضية اللاجئين احتجاجا على الاجراءات الأمنية والعسكرية الأخيرة التي اتخذت بحق بعضهم وترحيلهم. وكذلك اتخاذ تدابير تمنع تظاهرات مضادة لتظاهرات النازحين.-تحديد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا في السراي في الحادية عشرة قبل ظهر اليوم في شأن ملف النازحين.-اجتماع وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار امس، مع كل من السفير الروسي الكسندر روداكوف، والسفير المصري ياسر علوي، لاستطلاع حركة وزير الخارجية السعودية، وعدد من المسؤولين الاقليميين، بعد مرور شهر ونصف الشهر على اتفاق بكين، وتشديده على كل من السفيرين، وجوب أن يكون حل قضية النازحين السوريين في لبنان، في أي لقاء او تحرك او موضوع اقليمي يُطرح، ضمن مندرجات ومجريات ومفاعيل الاتفاق السعودي الايراني.. وقد اشار حجار أيضا، الى أن المدير العام للأمن العام بالتكليف العميد الياس البيسري، سيتولى المهمة التي سار بها في شأن النازحين السوريين اللواء عباس ابراهيم. كما أشار الوزير الحجار، الى أن المستوى السياسي في شأن متابعة القضية، هو في طور أن يتبلور .وبغض النظر، عن المخاوف من تطورات أمنية محتملة تفك تمترسات المواقف الداخلية على المسار الرئاسي، فلننتظر لنرى، من جهة ما سيحمله السفير السعودي وليد البخاري في جولته الجديدة على الأقطاب ومن جهة ثانية كيف سيتطور موضوع النازحين السوريين.