.
#بيان من إدارة موقع الفينيق الإخباري رقم 1..
لما كنّا آلينا على أنفسنا كموقع أن نكون ضمن أسرة الإعلام الإلكتروني وتقدّمنا بعلم وخبر إلى المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الموقّر، وحصلنا على إذن مزاولة الإعلام تحت الرقم (57 ) 11نيسان 2022 وبما أنّ الموقع ذات سياسة إخباريٌة اقتصاديّة اجتماعيّة اغترابيّة فنيّة أدبيّة ارتضينا الإلتزام بكامل بنود الشّرف الّتي وضعها المجلس بما يخصّ المواقع الإلكترونيّة في لبنان ومن ضمنها الإحترام الكامل لحريّة الرأي والتّعبير ..ونقل الخبر والصّورة بشفافيّة مطلقة بدون تحيّز وبدون تمييز وبشرف الأمانة والصّدقيّة المهنيّة.. هذا بالنّسبة لنا كموقع..
لذا نهيب وبكلّ احترام لكلّ الأصدقاء والزّملاء وروّاد الموقع وتوابعه فيسبوك وواتس أب وكل ما يتم استعماله من قبلنا في الموقع وعلى وسائل التّواصل التّابعة أن نرى الإلتزام من قبل السّادة الكرام الّذين يودّون المشاركة بتقديم مواضيع او مقالات وأنشطة لموقعنا من أجل النّشر يهمّنا أن يكون كل مايقدّم لنا منها وعلى مختلفها مطبوعة ومرفقة بالصّورة المناسبة للموضوع أو المقال أو النّشاط وأن يكون المضمون إيجابيّاً ولا يعرّض للفتنة الوطنيّة ولا لتضليل الرأي العام ولا للإنتقاص من الكرامات الشخصيّة تجنباً لعدم وقوع صاحب الموضوع أو المقالة والنًشاط تحت طائلة المسؤوليّة القانونية التي تبقى حتما على مسؤوليّته وحده دون اي مسؤوليّة للموقع الّذي لا يتبنّى آراء وأفكار الآخرين ..كما نودّ من صاحب الموضوع والمقالة الإمضاء إذنا لنا بالموافقة على النّشر والتفضل بإعطائنا رقم الهاتف على الوتس أب من أجل التّواصل للضرورة ..
امّا بخصوص الأصدقاء وروّاد الموقع وتوابعه التواصليّة تؤكّد الإدارة وبكل احترام أيضا لمن يودّون التّعليق بأرائهم على المنشورات أو التّقدم برأي أو بتعليق الإلتزام بمبادىء حريّة الرأي والتّعبير الّتي تراعي المثل والأعراف القانونيّة والأخلاقيّة والإنسانيّة لهذه المبادىء السّامية والإبتعاد عن الوصف النابي كي لا يحمل الرأي القدح والذّم وهذا أيضا يحاسب عليه القانون.. وعندها الإدارة غير مسؤولة عن التّجاوزات و تبقى المسؤوليّة القانونيّة على صاحب الرأي والتّعليق…
إدارة موقع الفينيق الإخباري دائما وأبداً ترحّب بالعقول الفكريّة الراقية وبالآراء الحرّة المتّنزنة..سائلين المولى العليّ القدير لنا ولكم التّوفيق والشّكر الكبير لتعاونكم المسؤول والبنّاء..

رئيس التحرير محمد غزاله..

ميثاق_شرف

يجد المجلس الوطني للإعلام أنه لا بد من ميثاق شرف إعلامي إلكتروني ريثما يصدر القانون الموحّد. ومثل ميثاق الشّرف هذا تشارك في إنجازه المواقع الإلكترونية ووزارة الاعلام والمجلس الوطني للإعلام وأساتذة كليات الإعلام في الجامعات اللبنانية على اختلافها. ويمكن لميثاق الشرف هذا أن يتضمن الإلتزام بالمبادئ التالية:

• الحريّة.
• الموضوعيّة.
• الإستقلاليّة.
• دقّة المعلومات والوثوق من مصادرها.
• عدم التعرّض لحياة الأفراد الشخصيّة.
• التّشديد على فكرة المواطنة.
• حق الرّد والتّصحيح.
• عدم التّعرض لحياة الأفراد الشخصيّة.
• المواطنة.
• تنقية الممارسة الإعلاميّة من ثقافة الفتن والتّفتيت والتّمييز.
• احترام حقوق المرأة والطّفل في الإعلام والإعلان في ضوء التّجربة اللبنانيّة.
• حق المناطق اللبنانية المختلفة بتغطية إخباريّة متساوية وببرامج إنمائيّة خاصّة في الصّحف ووسائل الإعلام المرئي والمسموع.
• التّغطيات الحيّة ومشاهد العنف وكرامة الشّخصيّة الإنسانيّة وتصرّف الصّحافيين في هذا النّوع من العمل الإعلامي إزاء ردود الفعل الفوريّة وتأثيراتها على الرأي العام والصّور أو المشاهد في التغطيات اللّاحقة للحدث.
• عدم الإثارة السّياسيّة والطّوائفيّة والحضّ على العنف في المجتمع.
• تعزيز فكرة الدّولة.
• الإلتزام بتقديم الأخبار والبرامج المتّصلة بالإنتخابات النيابيّة بعدل وإنصاف وعدم تحيّز ، وبتأمين أكبر قدر ممكن من التّوازن تحقيقاً لتكافؤ الفرص بين الأطراف المتنافسة.
• التوقّف عن بث أيّ مقابلات انتخابيّة وخصوصاً في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.
  بالنسبة لمقاربة المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع فإنّ حماية الإعلاميين في ممارسة عملهم تستجيب لحقّ المواطن في الإطٌلاع والإستطلاع وفي معرفة الحقيقة. وهذا يفترض توفير الحماية القانونيّة للإعلاميين في الوصول إلى المعلومات ومصادرها من دون التعرّض لأي ضغط. وهذا يفترض تطوير قانون المطبوعات واستحداث التّشريعات النقابيّة للإعلاميين واستحداث التشريعات الّتي تحرّر الإعلام من الأعباء الضريبيّة وتوفّر له فرص النمو كقطاع استثماري.