النائب فض__ل الله: منفتحون وجاهزون للتعاون مع كل من يلتقي معنا بالعناوين الأساسية أو الثانوية المرتبطة بوضع البلد
النائب فض__ل الله: منفتحون وجاهزون للتعاون مع كل من يلتقي معنا بالعناوين الأساسية أو الثانوية المرتبطة بوضع البلد
سياسة
وطنية – رأى عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فض__ل الله، خلال جولة على قرى عيترون وشقرا وكونين، “أن على أصحاب الرؤوس الحامية والخطابات العالية والشعارات الفضفاضة أن يهدأوا قليلا، لأنهم عندما يجلسون على كراسيهم في المجلس النيابي، سيجدون أن هناك دستوراً وقوانين وصلاحيات وأدواراً محددة، وأن كل الخطاب والسقف العالي لا يوصل إلى الأمكنة التي يتوهمها البعض. هناك صخب إعلامي الآن وسيأخذ مداه بعض الوقت، ولكن عندما يأخذ كل واحد مكانه وحجمه الطبيعي، تبدأ الاستحقاقات الفعلية والمسؤوليات الحقيقية، ويصبح كل واحد على محك الصدقية لتطبيق ما يطرحه”.
وأبدى فضل __الله “الإستعداد للتعاون مع كل من يلتقي معنا في عناوين أساسية كبناء الدولة القادرة والعادلة، وحماية السيادة الوطنية، ومنع أي تدخل خارجي في شؤون لبنان وإقرار الإصلاحات الأساسية، ومكافحة الفساد”.
وقال: “نحن منفتحون وجاهزون للتعاون مع كل من يلتقي معنا بالعناوين الأساسية أو الثانوية المرتبطة بوضع البلد، ومعالجة قضايا الناس الملحة وأولوياتها المعيشية، وكذلك محاربة الفساد، علماً أنه سيكون بين أيدي النواب الجدد كما كان بين أيدي الذين أعيد انتخابهم، كل الملفات التي تقدمنا بها إلى القضاء وجمعناها ووزعناها على جميع المسؤولين في الدولة والجهات القضائية والأمنية والإعلامية، ووضعناها على شبكة الانترنت حتى يطلع كل الرأي العام اللبناني على ما بين أيدينا من آلاف الأوراق من مستندات ووثائق، وبالتالي لا إمكانية لأي أحد أن يقول أنه لا يعلم ما الذي كان يحصل في البلد، وسيكون هؤلاء جميعاً أمام اختبار تطبيق شعاراتهم وخطاباتهم ومواقفهم، لأن الخطاب قبل الانتخابات له علاقة بشد العصب والحصول على أصوات الناخبين، ولكن الآن على الجميع أن يذهبوا إلى العمل وتطبيق كل هذه المواقف داخل المجلس”.
أضاف: “إن القضايا الأساسية كالكهرباء وسعر الصرف وأموال المودعين وتأمين المواد الغذائية الأساسية ومكافحة الغلاء، لا يحلّها نائب أو كتلة، فحل أي قضية من هذه القضايا يحتاج المؤسسات الرسمية بدءاً من الحكومة إلى تعاون الكتل النيابية لإقرار القوانين”.
ودعا الحكومة إلى “القيام بمسؤولياتها، لأن تصريف الأعمال لا يعفيها من تحمّل المسؤولية، وقد بدأنا نسمع شروطاً وأسقف عالية تتعلق بتشكيل الحكومة، وهذا يعني أن هناك من لديه نية تعطيل وعدم تعاون وضرب مبدأ الشراكة، ويعتبر نفسه أنه إذا حصل على مقعد نيابي زائد يستطيع أن يحكم البلد، وأمثال هؤلاء واهمون، ويعيشون في أحلام، ولم يتعظوا من كل التجارب الماضية”.
وقال: “عندما ننادي بالشراكة الوطنية، فإن ذلك نابع من موقع القوة ومن موقع مئات آلاف الأصوات التي اقترعت للوائحنا، ومن موقع حضورنا الشعبي القوي في كل الساحات، أما أولئك الذين يتحدثون عن أكثريات وهمية يعيشون في عالم آخر غير الواقع اللبناني، وعليهم أن يعودوا إلى لبنانيتهم، ليدركوا أننا في لبنان بلد التنوع، وبلد لا يمكن أن تكون فيه أكثريات حاكمة، لأن التركيبة الطائفية لا تسمح بأي أكثريات أن تحكم من لون واحد”.
وأشار النائب فضل الله إلى أن “هناك خطة تعاف قدمتها الحكومة، ونحن اعترضنا عليها، ولم نقبل بها، ولن نكتفِ بالموقف، لأن خطة التعافي تمس بشكل أساسي بأموال المودعين، فنحن تقدمنا بقانون بإسم كتلة الوفاء للمقا__ومة لحماية أموال المودعين، وسنرى في المجلس النيابي الجديد ماذا سيفعل كل الذين وعدوا المودعين، وأين سيكون موقفهم وإلى جانب من سيصوتون. ونحن ندعو الرأي العام الى أن يراقب الجميع على مدى التزامهم بالشعارات والبرامج التي أعلنوها قبل الانتخابات”
بقرادوني: لتحويل البلد الى خلية نحل دون اي منافع شخصية وحزبية ومناطقية
سياسة
وطنية – رأى النائب جهاد بقرادوني في بيان، أنه “اما وقد انتهت الانتخابات وصدرت النتائج، ولو حتى هناك طرف لا يريد ان ينهي احتفالات العد، لا بد من مباشرة العمل وهنا المجالات كثيرة من اجل احداث فرق ليشعر الناس بأن التغيير قد بدأـ وان النواب باشروا الاهتمام بمشاكلهم”.
ودعا الى “اقفال الباب امام السجالات العبثية، وفتح الملفات، اكان في السياسة او الاقتصاد او المال منها ما يمكن معالجته خلال فترة قصيرة المدى واخرى متوسطة المدى وايضا هناك ملفات تحتاج الى فترة طويلة لانها تحتاج الى دراسات واضحة وخطط”.
وقال: “المنطلق هو من المؤسسات العامة، والخطوة الاولى من المعالجات التي لا تحتاج الى الوقت: نقل موظفين من وزارات وادارات حيث الفائض والتخمة في الاعداد ( كوزارة التربية) الى الادارات التي تعاني من الشغور الحاد (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مراكز تسجيل السيارات، مديرية حماية المستهلك)، تنفيد مرسوم تراخيص بناء محطات انتاج الكهرباء على الطاقة الشمسية الذي اقره مجلس الوزراء في 13/5/2022، والتنفيذ هنا يمكن ان يؤدي الى نقلة نوعية على مستوى التغذية بالتيار الكهربائي، الطلب من وزارة الخارجية والمغتربين التواصل عبر الملحقين الاقتصاديين، مع دول الانتشار والمغتربين اللبنانيين فيها للمساعدة في تأمين ما ينقص لبنان من ادوية للامراض المزمنة والمستعصية، والقمح، وبالتالي بما انه لا دور سياسيا ديبلوماسيا مؤثرا للوزارة، فإنها بذلك تتحول الى خلية ازمة تعود بالمنفعة الى الداخل”.
ودعا الى “تفعيل دور البلديات في الامن، بحيث تقوم الشرطة البلدية بضبط الامن ضمن نطاقها بما يخفف من الضغط على قوى الامن الداخلي”.
وفي ملف النفايات، رأى أنه “يمكن اقتباس اي حلّ من الدول المجاورة او الاوروبية، ويمكن ان يكون ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، مع العلم ان انتشار النفايات على الطرق ضرره على كل البلد اكبر بكثير من ارضاء زعيم او مختار او رئيس بلدية”.
أضاف: “هذه عينة من المشاريع التي يمكن ان تحدث فرقا خلال فترة قصيرة، لكن هذا لا يعني اغفال خطة الكهرباء والتعافي والكابيتال كونترول وتأمين حقوق المودع الواقع تحت سندان الاموال المحجوزة ومطرقة الارتفاع الحاد للاسعار مقابل انهيار العملة الوطنية”.
وختم: “علينا تحويل البلد الى خلية نحل دون اي منافع شخصية او حزبية او مناطقية، لاستعادة اولا ثقتنا بنفسنا وثقة الخارج بالدولة اللبنانية بما يمهد لاستقطاب الاستثمارات الخارجية”.
==============